
الشروط والأحكام(الموقع الالكتروني و التطبيق الالكتروني – لينكر)
أولاً: المقدمة و التمهيد:
تعد هذه الوثيقة بمثابة عقد ملزم لكافة الأطراف و تعتبر بنودها او أي جزء منها مكملاً بعضها بعضًا، و يعتبر استخدام الموقع او التطبيق أو التسجيل في أي منهما موافقة صريحة ونهائية وملزمة بموجب القانون على جميع ما ورد فيها دون قيد أو شرط.
ثانياً: تعريف الالفاظ و المصطلحات:
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما ترد في هذه الوثيقة المعاني الموضحة بها: المنصة: الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني المملوك لشركة النخبة الماسية لخدمات الاعمال (لينكر) و تعتبر الشركة المالكة هي المشغلة لهما بشكل حصري. و يكون الموقع الالكتروني و التطبيق الالكتروني مخصصاً لأغراض الوساطة في عرض وبيع الاشتراكات الإلكترونية الموصوفة في هذه الوثيقة و المطبقة من خلال استخدام المستخدم لها. المستخدم: كل من يقوم باستخدام المنصة بشكل رسمي بعد قيد التسجيل او الاشتراك بشكل صحيح، ويشمل المورد أو المشتري. المورد (البائع): الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعرض اشتراكات إلكترونية عبر المنصة. المشتري: الشخص او الجهة التي تقوم بالاستفادة من المنصة في شراء الاشتراكات الإلكترونية و تداول المنتجات الخاصة به عبر المنصة. الاشتراكات الإلكترونية: الخدمات أو المنتجات الرقمية القائمة بشروط و احكام محددة و لمدة / مدد زمنية محددة. الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام، وسياسة الخصوصية، وجميع السياسات المكملة لها و ما قد يلحقها من تعديلات او إضافات او ازالة.
ثالثاً: نطاق عمل المنصات الالكترونية:
- تعمل منصاتنا الالكترونية كوسيط إلكتروني فقط بين الموردين والمشترين.
- لا تُعد منصاتنا طرفًا في عقد البيع أو الاشتراك المبرم بين المورد والمشتري.
- تقتصر مسؤولية منصاتنا على إتاحة البيئة التقنية للعرض و الطلب و من ثم التعاقد بشروط و احكام محددة.
- تكون كافة الالتزامات التعاقدية والنظامية متعلقة بشكل مباشر بين المورد والمشتري دون ادنى مسؤولية عقدية على المنصة مهما كان نوعها و طبيعة التزامها.
رابعاً: الشروط ونطاق الاستخدام:
- يعتبراستخدام منصاتنا قبولًا نهائياً لمضمون هذه الشروط و الاحكام وفقاً لما تقتضيه الحاجة بموجب هذه الوثيقة . و يلتزم المستخدم بإستخدام المنصة للأغراض المشروعة و المحددة في نطاق الأنشطة المتفق عليها فقط.
- يُحظر استخدام منصاتنا بما يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو الآداب العامة. و يكون المستخدم المخالف لذلك مسؤولاً بشكل منفرد امام إدارة المنصة و امام كافة الجهات ذات العلاقة.
- يحق للمنصة تقييد أو إيقاف الوصول اوالغاء الاشتراك بشكل مؤقت او نهائي عند الاشتباه في أي مخالفة تتعلق بإستخدام اياً من منصاتنا.
خامساً: شروط الاشتراك و فتح الحساب:
يشترط للاشتراك و فتح الحساب في اياً من منصاتنا الآتي:
- تقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة.
- يتحمل المستخدم كامل المسؤولية النظامية عن صحة البيانات المقدمة خلال أي مرحلة من مراحل الاشتراك.
- يتحمل المستخدم مسؤولية جميع العمليات التي تتم من خلال حسابه تجاه المنصة او أي جهة أخرى كانت.
- يحق للمنصة تعليق أو إلغاء الحساب دون إشعار مسبق عند الاشتباه بأي مخالفة للشروط.
سادساً: التزامات المورد:
- أن يكون له / لها الصفة النظامية سواءً بشكل شخصي او اعتباري او بالوكالة و يلتزم بتقديم ما يثبت ذلك.
- ان يكون له / لها الحق بشكل قانوني في التصرف الذي يقوم به خلال العمليات المحددة في المنصة.
- أن تكون المنتجات / الخدمات المعروضة موصوفة بشكل صحيح و تفصيلي و ان تكون مشروعة وغير مخالفة لأي سياسات سواءً كانت تتعلق بالمنصة او أي جهة أخرى.
- تقديم الخدمة / الخدمات المطلوبة للطرف / الأطراف المعنيين فور إتمام الدفع و خلال المدة المحددة.
- عدم عرض او بيع او التوسط في ذلك عن جهات أخرى من الباطن.
- الالتزام بالانظمة المرعية و المعمول بها فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية و حقوق المستهلك او المستفيد.
- يتحمّل المستخدم كامل المسؤولية عن أي مطالبات أو نزاعات أو مخالفات لأي طرف، و يلتزم بإخلاء طرف المنصة قانونياً من ذلك.
- يكون المستخدم المخالف مسؤولاً عن تعويض المنصة عن أي أضرار أو مطالبات تنشأ بسبب مخالفته.
سابعاً: التزامات المشتري:
- التحقق من كافة التفاصيل التي تتعلق بالعمليات التي تتم بينه و بين أي طرف قبل اتمامها، و يقر بعلمه التام بأن المنصة غير مسؤولة عن صحة ما يتم عرضه في منصاتها و يعود ذلك الى من قام بتقديمها بشكل منفرد.
- استخدام وسائل الشراء و الدفع المشروعة والمملوكة له.
- عدم إساءة استخدام الاشتراك أو إعادة بيعه دون إذن.
- عدم تقديم بلاغات كيدية أو غير صحيحة، و يتحمل وحده المسؤولية التي قد تنتج عن ذلك بشكل قانوني و قضائي.
ثامناً: الأسعار والعمولات:
- يكون تحديد الأسعار للمنتجات المعروضة في منصاتنا عائد الى المورد بشكل كامل، و تحتفظ المنصة بحق اقتطاع عمولة محددة عن كل عملية بيع تتم بشكل كامل.
- تكون نسبة العمولة المستحقة للمنصة من المورد ... % يتم تحصيلها قبل تمكين المورد من تقديم الخدمة / الخدمات للمشتري.
- يجب ان تشتمل الأسعار المقدمة من المورد على ضريبة القيمة المضافة او أي رسوم مفروضة أخرى بشكل واضح. و لا تتحمل المنصة أي التزامات ضريبية تتعلق بالمستخدم مهما نوعه (مورد / مشتري)
- منصاتنا غير مسؤولة عن أي خلل في أنظمة الدفع الالكتروني و تكون مسؤولية ذلك على اطراف العملية الأساسية و ما يتعلق بوضعهم البنكي و المصرفي.
- منصاتنا غير مسؤولة عن أي خلل في أنظمة الدفع الالكتروني و تكون مسؤولية ذلك على اطراف العملية الأساسية و ما يتعلق بوضعهم البنكي و المصرفي.
عاشراً: الملكية الفكرية:
جميع الحقوق الفكرية الخاصة بالمنصة من برامج و مواقع و شعارات و تصاميم و أسماء و غيرها مما يطلع عليه المستخدم من عناصر مملوكاً بشكل حصري لشركة النخبة الماسية لخدمات الاعمال (ذات مسؤولية محدودة)، و لا يحق لأي شخص / جهة استخدامها او تداولها بأي شكل من الاشكال دون موافقة مسبقة و محددة الأغراض من إدارة المنصة. و يعتبر مخالفة ذلك تعدياً صريحاً على أملاك الشركة المالكة و المشغلة يستوجب التدخل القانوني و التعويض عن ذلك، و لا يشترط للتعويض وقوع أي نوع من الاضرار على المنصة انما بمجرد ثبوت استخدام المستخدم لأي من العناصر المحمية.
الحادي عشر: إخلاء المسؤولية:
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن جودة الخدمات المتبادلة بين الأطراف و لا عن استمرارية الخدمة، و لا تضمن لأي طرف أي حق او حقوق لدى الطرف الاخر او أي اطراف خارجيين. و يعتبر مباشرة استخدام المنصة من قبل المستخدم بمثابة اخلاء طرف صريح للمنصة من أي مسؤولية.
الثاني عشر: الشروط الجزائية و التعويض:
يوافق المستخدم على تعويض المنصة عن أي أضرار أو مطالبات أو غرامات تنشأ لأي من الأسباب التالية:
- مخالفة الشروط و الاحكام و اتفاقية سرية المعلومات و الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة.
- استخدام المنصة لأغراض غير مشروعة و بخلاف ما تم قيد الاشتراك و التسجيل عليه.
- استخدام المنصة في انتهاك حقوق الغير بأي شكل من الاشكال
- تفرض غرامة مالية قدرها مائة الف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات أخرى قابلة للزيادة على أي مستخدم يقوم بمخالفة اياً من الشروط و الاحكام الواردة بهذه الوثيقة، و تكون الغرامة التي يتم فرضها عن كل مخالفة بشكل مستقل مع تحمل مسؤولية ما يجبر الضرر / الاضرار الزائدة عن ذلك للمنصة او لأي جهة ذات علاقة بها.
- اتعاب المحاماة و مصروفات الدعاوى و الخدمات القانونية و التكاليف القضائية التي تتكبدها المنصة بسبب مخالفة المستخدم دون أي اعتراض على الاستحقاق او المقدار.
الثالث عشر: صلاحية التصرف:
- للمنصة الحق في تعليق أو إنهاء او تعديل أي حساب متى ما رأت ضرورة ذلك دون إشعار مسبق للمستخدم.
- لا يترتب على التعليق او الانهاء او التعديل لأي حساب يتعلق بالمستخدم اي التزام مالي على المنصة.
- للمنصة تعديل هذه الشروط في أي وقت بما يخدم المصلحة العامة و دون اشعار مسبق للمستخدم، و يكون المستخدم وحده مسؤولاً عن متابعة التحديثات و التعديلات التي تطرأ على الوثائق الرسمية المعلنة بالمنصات، و يعتبر استمرار استخدام المنصة موافقة ضمنية على التعديلات و تعهداً بالالتزام بما يرد بها.
الرابع عشر: النظام الواجب التطبيق والاختصاص:
- يخضع استخدام منصاتنا و ما يرد في هذه الوثيقة للأنظمة المعنية و المعمول بها في المملكة العربية السعودية. و تختص الجهات الرسمية و القضائية بها في نظر أي نزاع او خلاف قد ينشأ بسبب اعمال هذه الوثيقة و من ثم الفصل فيه و تنفيذ مقتضاه.
- يكون التنازع في حال الخلافات عن طريق المحاكم الشرعية و ينعقد الاختصاص المكاني بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فقط.
الخامس عشر: الاحكام العامة:
- لا تتحمل المنصة أي التزام تعاقدي او نظامي امام أي طرف من الأطراف (المورد او المشتري)، و يقر المستخدم (المورد / المشتري) بأن كافة الالتزامات التي تنشأ بسبب العمليات التجارية التي تتم من خلال المنصة تقع بشكل كامل عليهما دون ادنى مسؤولية على المنصة.
- تعتبر كافة الحقوق المالية الخاصة بالمنصة و التي ترد في هذه الوثيقة او أي وثيقة أخرى تتعلق بموضوعها بمثابة سندات لأمر لصالح المنصة و تكون واجبة النفاذ مباشرة دون قيد او شرط او امتناع من المستخدم، و يتحمل المستخدم وحده كامل الرسوم / الاتعاب التي قد تترتب في سبيل تحصيل المنصة لمستحقاتها المالية دون أي منازعة من قبله في الاستحقاق او المقدار.
- يقر المستخدم اقراراً تاماً بعدم وجود أي مسؤولية تضامنية او تبعية على المنصة تتعلق بأعماله التي يقوم بها من خلالها، و بعدم وجود مطالبات مالية او تنفيذية من أي نوع تحول دون تحصيل المنصة لمبلغ العمولات المشار اليه.
- تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية و المعتمدة في استخدام منصاتنا، و تكون الترجمة لأي لغة أخرى من مسؤوليات المستخدم و لأغراض فهم محتوى المنصة و اعمالها و فهم العلاقة مع الطرف الاخر.
- يعتبر التقويم الميلادي هو التقويم المعتمد في اعمال منصاتنا كافةً.
- في حال بطلان أي بند / جزء من هذه الوثيقة لأي سبب كان و في أي وقت، فإن ذلك لا يتعدى الى بطلان الوثيقة بشكل كامل. و يتم تعديل البند / الجزء الباطل من الوثيقة من قبل إدارة المنصة بالشكل الذي يخدم مقتضاها و لا يتعارض مع أي بنود أخرى.
- لا يحق للمستخدم تحت أي ظرف و في أي وقت نسخ هذه الوثيقة او أي جزء منها و إعادة استخدامها كونها محمية بموجب القانون و محررة بشكل خاص و حصري لمنصاتنا. و في حال ثبوت ذلك فإن المستخدم يكون عرضةً للمسائلة القانونية و يلتزم بتعويض المنصة بمبلغ مائتا الف ريال سعودي.